أتهم
مجلس قضاء الحويجة شركة توزيع المنتوجات النفطية /فرع كركوك بخلق ازمة وقود
السيارات(البنزين) بعد تخفيضها للحصة المتفق عليها في تجهيز المحطات الاهلية وناشد
المجلس محافظ كركوك ومجلس المحافظة بالتدخل ومنع الشركة من تخفيظ حصة القضاء وأعتماد
النسبة السكانية في التجهيز بوقود السيارات
رئيس
المجلس حسين علي صالح أوضح ان اتفاق عقد سابقآ بين مجلس القضاء ومدير الشركة يتظمن
تجهيز المحطات الاهلية شهريآ بـ 72 الف لتر لكل محطة مع الاستمرار في تجهيز محطة الطليعة
الحكومية بـ 54 الف يوميآ لكن هذا الاتفاق لم يدم اكثر من 3 اسابيع برغم نتائجة الايجابية
على اهالي المنطقة حيث تسهلت كثيرآ عملية الحصول على الوقود
لكن رئيس المجلس يؤكد تفاجى الجميع بقيام لجنة التوزيع في الشركة بالغاء الاتفاق السابق واعلامها لأصحاب المحطات الاهلية بتخفيض حصة التجهيز لتصبح 36 الف لتر فقط في الشهر لكل محطة اهلية ويعني ذلك افتعال ازمة وقود جديدة في القضاء ونواحية
مجلس الحويجة وخلال اجتماعه الاسبوعي شكل لجنة تظم ثلاثة من اعضائه لمتابعة الموضوع بالمحافظة واصفآ قرار الشركة بمحاوله خلق ازمة جديدة وتشجيع عمليات التهريب وحرمان مواطني القضاء من الحصول على ما يحتاجونه من الوقود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق